قضت محكمة مغربية بسجن شاب عاما نافذا أوقف بعد تظاهرة لحركة "جيل زد 212"، وفق ما أفاد دفاعه الجمعة، في أول حكم من نوعه يعلن منذ انطلاق تظاهرات هذه الحركة.
حوكم الشاب الذي أوقف في 30 أيلول/سبتمبر بالدارالبيضاء، بتهمة "إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة" والتي تصل عقوبتها حتى السجن عاما، و"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة" التي يعاقب عليها بالسجن شهرا إلى ثلاثة أشهر، بحسب ما أوضح المحامي محمد النويني لوكالة فرانس برس.
الخميس قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بسجنه عاما واحدا وفق ما أضاف، بدون أن يتسنى له تأكيد التهم التي دين بها.
واعتبر النويني الحكم "قاسيا، وسنطعن فيه أمام الاستناف"، مشيرا إلى "اجتهاد سابق لمحكمة النقض ينص على أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب ترخيصا".
من جهته، نقل موقع هسبريس الإخباري عن عضو آخر في هيئة الدفاع المحامي محمد لخضر قوله إن المتهم "لم يدل بأي معلومات كاذبة للشرطة"، وأنه "كان موجودا في مكان التظاهرة بالصدفة".
بعد توقف لعدة أيام تستعد الحركة التي لا تكشف هوية القيمين عليها، للتظاهر في عدة مدن السبت من أجل المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، و"كأولوية قصوى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي على خلفية مشاركتهم السلمية" في تحركات احتجاجية.
خلال الأيام الأولى للتظاهرات التي انطلقت أواخر أيلول/سبتمبر، منعت السلطات التجمعات وأوقفت غالبية المشاركين فيها، بدون أن يعرف بالضبط عدد الملاحقين منهم.
وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أوقف نحو 550 متظاهرا، احتفظ ببعضهم رهن الاعتقال.
وسمحت السلطات لاحقا بالتظاهرات، وشارك فيها العشرات وأحيانا المئات في مدن مختلفة، ولم ت سج ل خلالها صدامات.
لكن مدنا عدة، لا سيما في ضواحي أكادير (جنوب)، شهدت يومي الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف غير مسبوقة تلت دعوات للتظاهر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 معظمهم من الشرطة، بحسب السلطات.
غداة تلك الصدامات أعلنت السلطات وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، من دون الإعلان لاحقا عن عدد المعتقلين منهم.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن "غالبية الملاحقين متهمون بارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة".
.jpeg)